أعلنت وزارة العمل والتأهيل الليبية عن فتح باب التعاقد من الداخل مع العمالة الأجنبية الوافدة إلي ليبيا ومن بينها العمالة المصرية وذلك حتى 4 مارس 2012.
وأهابت وزارة العمل والتأهيل الليبية لكافة الجهات والأفراد من أصحاب الأنشطة الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة بضرورة الإسراع لتسوية أوضاع العمالة العربية والأجنبية الوافدة المنخرطة حاليا بالعمل لديهم، وذلك بالتقدم لإتمام إجراءاتهم للحصول علي أذونات العمل من وزارة العمل والتأهيل، ومن ثم تصاريح الإقامة من وزارة الداخلية، مع العلم بأن هذه الفرصة متاحة فقط أمام العمالة التي تنطبق عليها الضوابط السيادية من مشروعية الدخول وغيرها، والضوابط الفنية المتعلقة بالمهن المسموح بها والمتواجدين داخل الأراضي الليبية حتي تاريخ الإعلان، وسوف يتعرض المخالفين للتشريعات النافذة بعد هذه المهلة إلي الإجراءات القانونية حيال ذلك .
كما علمت بوابة “الأهرام” أن هذا الإعلان صدر لتلبية متطلبات سوق العمل الليبي، ويخص في المقام الأول العمالة المصرية نظرا لكثافتها وبأعداد كبيرة وبالأخص في المنطقة الشرقية من ليبيا والتي تضم ثلثي العمالة المصرية.
وقد قام مكتب التمثيل العمالي المصري ببنغازي بالقنصلية المصرية والتابع لوزارة القوي العاملة والهجرة بتوفيق أوضاع عدد لا بأس به من تلك العمالة ولكن كان كل ذلك بالطرق الودية والعلاقات الجيدة مع أصحاب الأعمال والجهات المعنية بليبيا والتي قام المكتب بتكوينها وترسيخها منذ إنشائه إلي أن خرج هذا الإعلان إلي طريق النور وصراحة من وزارة العمل والتأهيل الليبية.
كما قام المكتب بوضع خطة عمل ترتكز علي ثلاث محاور: الأول – حملات توعية للعمال المصريين في أماكن تجمعاتهم، والثاني – عمل زيارات تنشيطية لأصحاب الأعمال الليبيين لحثهم علي الاستعانة بالعمالة المصرية المتواجدة داخل ليبيا وانتهاز تلك الفرصة لتسوية أوضاع أكبر عدد ممكن من هذه العمالة، والثالث – تصميم بوستر لوضعه علي باب المكتب وفي داخل القنصلية من أجل انتشار هذا الإعلان لأكبر عدد ممكن من العمالة وانتهاز تلك الفرصة المتاحة ولمدة 60 يوما .
